مختصرة وثيقة الحقوق والمطالب والحلول مطالب الشعب السوداني

مختصرة وثيقة الحقوق والمطالب والحلول مطالب الشعب السوداني

مختصرة وثيقة الحقوق والمطالب والحلول مطالب الشعب السوداني

محمد العمدة ناشط سياسي

المحور الأول

الحقوق والخدمات

أولا: الحقوق

١- الحقوق الأساسية

٢- حق المواطنة

 

ثانيا الحقوق الخدمية:

  • الصحة (الخدمات العلاجية والوقائية )

٢- إصحاح البيئة

٣- التعليم

٤- البحث العلمي

 

ثالثا العمل

رابعا السكن

خامسا الحماية

١- حماية المواطن

٢- حماية الطفولة

٣- حماية المرأة

٤- حماية كبار السن

٥- حماية المعاقين

المحور الأول الحقوق والخدمات

📜وثيقة الحقوق والمطالب والحلول 📜

               مطالب الشعب السوداني

المحور الأول الحقوق والخدمات: –

نحن أبناء وبنات الشعب السوداني المؤيدين لما جاء في هذه المذكرة نطالب بحزمة مطلبية حسب ما هو منصوص في المذكرة والتي هي حق طبيعي لكل إنسان.

أولا الحقوق:

١- الحقوق الأساسية:

كفالة حقوق الإنسان الأساسية والتي نصت عليها المواثيق والاتفاقات الدولية من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وكافة الحريات الأساسية من حرية الرأي وحرية التنظيم وحرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية التنقل..

العمل على وضع برامج توعوية وتثقيفية بِمَا يعمق روح الانتماء والتسامح والتعاضد والتكافل بين أبناء وبنات الوطن الواحد

٢- حق المواطنة:

  • جميع أفراد الشعب متساوون في الحقوق و الواجبات.
  • من حق كل مواطن سوداني بالميلاد الحصول على الهوية الوطنية و الجواز السوداني و يمنع منعا باتا منح الجنسية السودانية لغير السودانيين الا وفق الحالات التي يقرها الدستور و القانون
  • مراجعة الجنسيات التي تم منحها لغير السودانيين في عهد النظام الحالي
  • لا يجوز التمييز بين المواطنين بالدين او الثقافة او اللون او الانتماء الجغرافي او الميلاد او الوضع الاجتماعي او العمري او الوظيفي.
  • يجرم القانون كل من يعتدي لفظا او فعلا على اي مواطن بما يقلل من انسانيته و وطنيه و ينتهك كرامته لاي سبب كان.
  • ينص الدستور على احترام المواطن ويسن قانون يجرم كل من تثبت عليه تهمة الإزدراء او الإعتداء بلفظ عنصري على مواطن آخر.
  • يصدر قانون يمنع منعا باتا أي نوع من أنواع التمييز مهما كان سواء لفظا او فعلاً.

ثانيا الحقوق الخدمية:

1 – الصحه

)الخدمات العلاجية والوقائية( :

  • كفالة مجانية العلاج و الدواء والخدمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية و المراكز الصحية لكل مواطن و مواطنة.
  • توفير المستشفيات و المراكز الصحية في كافة المدن و الأحياء و القرى في جميع أنحاء السودان.
  • توفير الكادر الطبي بكافة تخصصاته في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء السودان.
  • الإهتمام بالكادر الطبي بمختلف تخصصاته و أنشطته تأهيلا علميا و نفسيا و ماديا وكذلك الاهتمام بالبيئة الطبية لهذا الكادر .
  • توفير المعدات و الأجهزة الطبية في كافة المدن و الأحياء و القرى في جميع أنحاء السودان.
  • توفير الدواء والخدمات الوقائية لجميع المواطنين بالمستشفيات الحكومية و دعم الأدوية في القطاع الخاص لتخفيض تكاليف العلاج.

٢إصحاح البيئة:

  • توفير البيئة الصحية في كافة المدن و الأحياء و القرى و يشمل ذلك إزالة النفايات و إعادة تدويرها ، والاجراءات الوقائية الصحية في كافة الأحياء و الأسواق التجارية و المصانع بالسودان
  • تأسيس بنية تحتية للصرف الصحي بإنشاء مصارف مجاري على أعلى درجة من المواصفات
  • تنقية مياه الشرب، و الاهتمام بوصول مياه الشرب لكل مواطن
  • تأهيل المعامل المركزية لمراقبة المواد الغذائية و مطابقتها للمواصفات و المقاييس العالمية.
  • الرقابة الادارية الصحية على جميع السلع و المنتجات والاماكن التي يتعامل معها المواطن.
  • التشجيع على اقامة الأحزمة الخضراء حول المدن وداخلها باستجلاب الشتول المحسنة وتوزيعها للسكان مجاناً وتوفير الدعم الفني لإنجاحها، يرافق ذلك منح التسهيلات للمواطنين لإقامة الزراعات المحمية للخضر والفواكه وتحسين نظم الري للجنائن والمزارع.
  • الزام الدولة بتخصيص مساحات فى الاحياء وخارجها لإقامة الحدائق العامة.

٣– التعليم:

٣– التعليم:

  • كفالة مجانية التعليم في جميع المراحل الدراسية للمواطن والتمييز التفضيلي (للبنات) خاصة في المناطق الريفية. تتولى الدولة الالتزام بدعم مصاريف البنت (حسب اللحوجة) أثناء المراحل التعليمية بتخصيص مبلغ مالي شهري يدعم احتياجاتها اليومية.
  • إلزامية التعليم العام لكل مواطن و مواطنة ابتداء من التعليم قبل المدرسي، و سن القوانين التي تحمي الطفولة من التهرب الأسري لحرمان الطفولة من حق التعليم.
  • إعادة النظر في التعليم الديني و إلزام التعليم الاهلي الشعبي بالالتحاق ضمن وزارة التربية و التعليم بما يتوافق و القوانين و اللوائح المنظمة للتعليم في السودان.

إعادة تأهيل جميع المدارس والجامعات والمعاهد العليا ومراجعة بنياتها الأساسية والمناهج الدراسية بما يكفل أهليتها العلمية.

  • تغيير المنهج الدراسي الحالي بما يتوافق مع تركيبة السودان المجتمعية المتعددة الثقافات و الأعراق و الأديان.
  • تغيير السلم التعليمي العام بما يتوافق و المراحل العمرية للطلاب و يستوعب الساعات التعليمية وفق المعايير الدولية.

تهيئة البيئة التعليمية في كافة أنحاء السودان خاصة المناطق المتأثرة بالحروب

مع وضع منهج علمي وتربوي ونفسي خاص للمتأثرين بالحروب يعمل علي إعادة التأهيل التربوي و النفسي و الاستقرار الأسري و الاندماج المجتمعي لمحو الآثار النفسية التي خلقتها الحروب و حالت دون إكمال أعداد كبيرة من الطلاب لتعليمهم و ضرورة إعادتهم لتلقي العلم.

  • فتح فصول محو الأمية في كافة أنحاء السودان خاصة المناطق التي تأثرت بالحروب و التهميش *المتعمد و الممنهج.

الاهتمام بالكادر التربوي التعليمي وتهيئة البيئة المناسبة للمعلم والمعلمة

من حيث الأجور والعناية الخاصة بهم مثل السكن والمواصلات والصحة والمعاشات. كذلك تأهيل هذا الكادر عبر الكليات والمعاهد التدريبية والتأهيلية *المتخصصة.

إعادة المدارس القومية في التعليم العام بما يخدم تمتين الروابط الاجتماعية والثقافية والعرقية في المجتمع السوداني وتقوية الانتماء القومي.

  • إعادة تأهيل و تطوير معاهد و كليات التدريب المهني لتنمية القدرات الاحترافية للشباب من الجنسين وفق مناهج تقنية متطورة.
  • ادراج التعليم المهني الزراعي و الصناعي و الحرفي و الفنون ضمن المنهج و السلم التعليمي.
  • انشاء و تأسيس بيوت الشباب في كافة أنحاء البلاد

٤– البحث العلمي

  • النص في دستور السودان الدائم على حرية البحوث العلمية في كافة المجالات العلمية والتطبيقية والنظرية مثال علوم الطب والهندسة والاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا والفنون والعلوم الانسانية عامة.
  • تخصيص نسبة من الميزانية لتمويل البحوث العلمية وتشجيع الجهات المختلفة على التعاون العلمي والبحثي.
  • تشريع القوانين التي تكفل حرية وحماية البحوث العلمية.

ثالثا العمل:

  • العمل حق لكل مواطن ومواطنة سودانية حسب الخبرات والمؤهلات والقوانين المنظمة للعمل.
  • يمنع القانون شغل المواطن اكثر من وظيفة حكومية في ذات الوقت ، ما لم يحدد القانون غير ذلك في وظائف معينة.
  • الالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي حق اساسي لكل مواطن لا ينبغي ان يحرمه من ذلك اي سبب كان.
  • المؤهلات والشروط والمواصفات الوظيفية هي المحددة للقبول في الوظيفة المفتوحة لشغلها.
  • تمنع المحسوبية و العلاقات الشخصية في الاختيار الوظيفي سواء في القطاع العام او الخاص وتنص القوانين والتشريعات التي تكفل حق التنافس الوظيفي حسب المؤهلات العلمية والعملية.
  • لا يحق لاي موظف في القطاع الحكومي تكوين وانشاء عمل خاص به تجاري كان ام خيري اثناء شغل وظيفته.
  • تسن القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق العامل وصاحب العمل بما يتوافق والقوانين الدولية لحقوق الانسان.
  • معاقبة الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تتلاعب بحقوق المنتسبين اليها وحرمانهم من حقوقهم المالية بالتلاعب في فترات العمل والعقود بعقوبات يشملها القانون

رابعا السكن:

  • توفير قطعة أرض لكل مواطن و وضع برامج للسكن تدعم ذوي الدخل المحدود في امتلاك المسكن المناسب للأسرة
  • تقوم الدولة بإنشاء المخططات السكنية على أسس علمية ، و تمدها بالخدمات الضرورية من كهرباء و ماء وصرف صحى و طرق و مواصلات و مساحات خضرا ء، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للخدمات العامة من مستشفيات و مدارس و رياض أطفال وحدائق وميادين و مراكز حفظ الأمن.
  • تقوم المجمعات السكنية على مستويات بحيث تتناسب مع مداخيل جميع المواطنين لتغطى كافة الفئات من الموظفين و العمال و الزُراع و الحرفيين و كبار السن و المعاشيين و ذوي الدخل المحدود.
  • تكوين لجنه او هيئة من ذوي الاختصاص لمراجعة التخطيط السكنى في كافة السودان و استحداث الحلول لمشاكل السكن العشوائي.
  • الاهتمام بالريف و إقامة القرى النموذجية و إعادة تسكين من شدتهم حرب نظام الإنقاذ و ميليشياتها و إغلاق جميع معسكرات الذل و الظلم فى كافة ربوع الوطن.
  • سن القوانين والتشريعات التي تشجع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية لبناء وتوفير سكن مناسب للمواطنين.
  • سن القوانين و التشريعات التي تساعد البنوك الحكومية و البنوك الخاصة في إقراض المواطنين لمساعدتهم لشراء السكن المناسب.

خامسا الحماية:

١-لكل مواطن الحماية الكاملة من الدولة، في أمنه الغذائي وأمنه الشخصي وأمن المجتمع، وحماية حقوقه التي أتت بها الوثيقة.

٢-حماية الطفولة:

  • لكل طفل كامل الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان و بالإضافة للمواثيق المتعلقة بحقوق الطفل
  • يحمي الدستور الطفولة وينص على حمايتها في كل الأحوال.
  • توفر الدولة لجميع الأسر التي بها اطفال مبلغ شهري لإعانتها في تربية الطفل و تتوافق عكسيا مع دخل الاسرة.
  • تسن قوانين صارمة تعاقب كل من يعتدي على طفل. تشدد عقوبة الاعتداء الجنسي على الاطفال وتصل الى الاعدام.
  • تمنع كافة أنواع و أشكال الاعتداءات على الطفل سواء بالتسخير للعمل او التجنيد العسكري أو العنف بكافة أشكاله سوا من الأسرة او خارجها
  • مكافحة الأمراض و سوء التغذية حتى في أطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة و عن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية و مياه الشرب النقية، مع الأخذ في الاعتبار أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
  • الاهتمام بالرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها
  • تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين ، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته و الرعاية الصحية الوقائية، و مزايا الرضاعة الطبيعية، و مبادئ حفظ الصحة و الإصحاح البيئي، و الوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات
  • إلزامية التطعيم و توفير الأمصال الوقائية و سن قوانين تعاقب كل من يتسبب في عدم خضوع اي طفل لبرامج التطعيم و الرعاية الصحية الإلزامية
  • حرية الطفل وحقه في التعرف على الأشياء من حوله دون الحد من تطلعاته واختباراته للأشياء من حوله

٣- حماية المرأة:

تسن القوانين والتشريعات التي تكفل حماية المرأة من التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف الأُسَري والتمييز السلبي في العمل والملبس والعادات الضارة

٤– كبار السن:

  • تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، بأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي و وسائل للعون الذاتي
  • تتاح لكبار السن فرص أخرى مدرة للدخل لمن يمتلك منهم القدرة على ذلك
  • تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من برامج التعليم والتدريب الملائمة
  • تمكين كبار السن من العيش في بيئات مأمونة و قابلة للتكييف بما يلائم ما يفضلونه شخصيا وقدراتهم المتغيرة
  • ينبغي تمكين كبار السن من مواصلة الإقامة في منازلهم لأطول فترة ممكنة.
  • يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، وأن يشاركوا بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في رفاههم، وأن يقدموا للأجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم
  • تمكين كبار السن من التماس و تهيئة الفرص لخدمة المجتمع المحلي، ومن العمل كمتطوعين في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم
  • يتاح لكبار السن تشكيل الحركات أو الكيانات الخاصة بهم.
  • يجب ان يستفيد كبار السن من رعاية و حماية الأسرة و المجتمع المحلي، وفقا لنظام القيم الثقافية في المجتمع السوداني
  • يتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لمساعدتهم على حفظ أو استعادة المستوى الأمثل من السلامة الجسمانية و الذهنية و العاطفية، و لوقايتهم من المرض أو تأخير إصابتهم به
  • يتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية و القانونية لتعزيز استقلاليتهم و حمايتهم و رعايتهم؛
  • تمكين كبار السن من الانتفاع بالمستويات الملائمة من الرعاية المؤسسية التي تؤمن لهم الحماية والتأهيل والحفز الاجتماعي والذهني في بيئة إنسانية ومأمونة
  • تمكين كبار السن من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند إقامتهم في أي مأوى أو مرفق للرعاية أو العلاج، بما في ذلك الاحترام التام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم ولحقهم في اتخاذ القرارات المتصلة برعايتهم ونوعية حياتهم.
  • تمكين كبار السن من التماس فرص التنمية الكاملة لإمكاناتهم
  • يتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من موارد المجتمع التعليمية و الثقافية و الروحية و الترويحية.
  • تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة و الأمن، و دون خضوع لأي استغلال أو سوء معاملة، جسديا أو ذهنيا
  • يعامل كبار السن معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو الإثنية أو الدينية أو الجغرافية أو كونهم معوقين أو غير ذلك، وأن يكونوا موضع التقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم في المجتمع

٥- حقوق المعاقين:

  • يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة أعلاه في الوثيقة ، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز علي أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي أو الجغرافيا
  • للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه
  • للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي.
  • للمعوق الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي والاجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل المهنيين، وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع.
  • للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوي معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول علي عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلي النقابات والاتحادات.
  • للمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي مع

مراعاة أن تتضمن خطط البناء والتصاميم المعمارية على الاشتراطات والتسهيلات الكافية التي تيسر للمعاق الاستفادة من الخدمات المحيطة به، كمراعاة المداخل والمخارج في المستشفيات ودواوين الحكومة والمؤسسات التعليمية وغيرها.

  • للمعوق الحق في المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية. ولا يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق بالإقامة، لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملة. فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها على أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية للأشخاص الذين هم في سنه.
  • يجب أن يحمي المعوق من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطه بالكرامة.
  • يجب أن يمكن المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غني عنها لحماية شخصه أو ماله. وإذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن تراعي الإجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة.
  • استشارة منظمات المعوقين في كل الأمور المتعلقة بحقوقهم.
  • تنشي الدولة المعاهد والمدارس التي تمكن المعوق من ممارسة دوره في المجتمع وتأهيله نفسيا واجتماعيا وعلميا وعمليا.
  • تسن القوانين التي تحمي المعوق ضد أي تمييز أو اعتداء على حقوقه الواردة أعلاه

الحملة الشعبية للحقوق والواجبات

📜وثيقة الحقوق والمطالَب والحلول📜

                المحور الثاني المطالَب

 

أولا: الثقافة والفنون والرياضة:

  • الثقافة بمختلف ضروبها و الفنون و الرياضة مكون أساسي من مكونات الوجدان الوطني لما لها من قيم تبثها لتقوية الوحدة الوطنية و تثبيت الانتماء لقيم سامية.

 

  • الاهتمام بالثقافة و الفنون و الرياضة بمختلف أنشطتها من مسرح و سينما و فنون شعبيه و إذاعة و تلفزيون و كتب و مجلات و صحف و شعراء و كتاب و مغنيين وفرق رياضية بمختلف أنشطتها واستقلالها وحريتها و إ استغلالها الاستغلال الأمثل في نشر الوعي و حب الوطن و الوطنية وان الوطن للجميع.

 

  • تسهم الفنون و الرياضة على بث روح التسامح و نبذ العادات الضارة بمختلف أنواعها ، لذا علينا تشجيعها و تطويرها بأحدث منجزات العصر.
  • يلعب الإعلام دورا رائداً في نشر القيم و الأخلاقيات الأصيلة و كذلك النشاط الرياضي. لذا ينبغي ان تكون قومية التوجه والاهتمام وعدم زجهما في الصراعات السياسية والجهوية والثقافية على ان تكون رسالتهما ترسيخ قيم التعايش والتسامح ونشر كافة قيم وثقافات المجتمع السوداني دون تمييز بسبب العرق او الثقافة او المعتقد او الجغرافيا.

 

 ثانيا الاقتصاد:

  • استعادة كافة المرافق الاقتصادية التي تصرفت فيها الحكومة الحالية الي ملكية الدولة و محاسبة كل من تصرف فيها بالبيع و الإهمال و سن قوانين تكفل المحاسبة العادلة لكل من أجرم في تدمير البنية التحتية للاقتصاد السوداني.

 

اولا القطاع الزراعي:

  • إعادة تأهيل و بناء وتطوير القطاع الزراعي بشقيه المطري و المروي، و وضع خطط لإعادة التأهيل للمشاريع الزراعية الحكومية و سن القوانين و التشريعات التي تعيد مشاريع القطاع العام الى سيرتها الأولى مع تطويرها ، مستفيدين من أحدث تقنيات العصر في الري و الإدارة و التقاوي و الآليات، بما يكفل زيادة الإنتاج و الإنتاجية و تحقيق رفاه و حقوق المزارعين و العمال الزراعيين و العمالة الموسمية.
  • محاسبة و محاكمة كل من تسبب في تدمير المشاريع القومية.
  • الاهتمام بالقطاع الزراعي من حيث التمويل و التأهيل و الإدارة و توفير المدخلات الإنتاجية من تقاوى و أسمدة و مبيدات و وقود و تأسيس محطات إكثار البذور و البحوث الزراعية و تبعيتها لوزارة الزراعة و الغابات و إنشاء الإدارات المتخصصة و تدريب الكادر الوظيفي المؤهل، و رفع مستوى المزارع التعليمي و المهني. وتشجيع رأس المال الوطني في الدخول في المجال الزراعي بكافة تخصصاته وأنشطته
  • إنشاء المرافق الصناعية و الزراعية المكملة للقطاع الزراعي مثل الصناعات التحويلية في كافة أنحاء السودان لتطوير المنتجات الزراعية و الاستفادة القصوى منها و إكمال الدورة الاقتصادية للمحاصيل الزراعية و بما يحقق فائدة السوق المحلي و العالمي مثال (مصانع الحبوب الزيتية و الصابون و الغزل و النسيج و المحالج و مصانع المنتجات الغذائية مثل تعليب الخضر و الفواكه و صناعات السكر و الحليب و العصير الخ). *

ثانيا الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية: –

الثروة الحيوانية:

  • توفير الأدوية العلاجية و التحصينات للمربين و توفير العيادات البيطرية المتحركة و تدريب المعاونين البيطريين و الاهتمام بالكادر الطبي.
  • إنشاء المسالخ الحديثة في أماكن الإنتاج
  • تحسين المراعي الطبيعية
  • . فتح المسارات للرحل لتفادي النزاعات بين المزارعين والرعاة.
  • وضع خطط و مشاريع اقتصادية وتنموية و مجتمعية تعمل على توطين الرحل و توفير أسباب الاستقرار مما يمنع الصراعات و يطور الاقتصاد و تنمية الفرد و المجتمع.
  • الحد من تصدير الماشية للمحافظة على السلالات المحلية و الاعتماد فقط علي تصدير منتجاتها.
  • يمنع منعا باتا تصدير الإناث و ذبحها لغرض التجارة و يعتبر من الأفعال الاجرامية التي تبلغ درجة الخيانة الوطنية

الثروة السمكية:

  • الاهتمام بالثروة السمكية و تشجيع مزارع الأسماك
  • وضع القوانين التي تشجع على الاستثمار في الثروة السمكية و توفير التمويل و تسهيل الإجراءات التمويلية
  • وضع القوانين التي تحافظ على الثروة السمكية و تمنع التعدي عليها مما يعرضها للانقراض
  • رفع الكفاءة الإنتاجية و زيادة صادر المنتجات الحيوانية المتمثلة في: اللحوم الحمراء (لحوم الأبقار ، الجمال ، الضأن ، الماعز) و اللحوم البيضاء (الدجاج ، الأسماك ) و المنتجات الأخرى ( اللبن ، الجلود ، والبيض ،،،،،).

ثالثا الثروة الغابية:

  • تطوير الثروة الغابية و إدارتها و رفع شأنها و حمايتها و تسييرها بما يراعي الاحتياجات البيئية و الاقتصادية.
  • وضع قوانين تمنع القطع الجائر للغابات و الحرائق.
  • تنفيذ البرامج و التدابير للمحافظة على الأراضي المعرضة للانجراف و التصحر.
  • تنظيم عمليات استغلال المنتجات الغابية و تطويرها بما يساعد على توسع الغابات لدورها في المحافظة على البيئة، و وضع قوانين تنظم العلاقة بين الاحتطاب كمهنة لدى بعض المواطنين ، و بين المحافظة على البيئة الغابية ، بحيث لا تؤثر على دخل الفرد و حرمانه ، و بين ضرورة المحافظة على الغابات لأهميتها البيئية و الاقتصادية على المستوى القومي.

ثالثا قطاع النقل:

نتيجة لسياسات النظام تدهور قطاع النقل الذي كان أحد روافد الاقتصاد السوداني المهمة، وللنهوض به وتطويره يجب:

* إعداد الخطط و الدراسات و السياسات و توفير التمويل لإعادة تأسيسه بقطاعيه العام و الخاص ، من خلال تنفيذ بنية تحتية من طرق و جسور و أنفاق و مواني جوية و بحرية و برية ، و سكك حديدية.

* إعادة ورش النقل الميكانيكي و تطويرها على أسس علمية.

* إنشاء هيئة للنقل العام و وضع رقابة على وسائل المواصلات الخاصة و تنظيمها بقوانين و سياسات تكفل حقوق المواطن.

رابعا قطاع الخدمات:

  • مراجعة الأوضاع القانونية لكافة قطاع الخدمات مثل شركات و مؤسسات الاتصالات و الفندقة و السياحة و مراجعة ملكيتها و استعادة كافة الشركات و المؤسسات التابعة للشعب السوداني و التي تمت خصخصتها او نزعت ملكيتها من الشعب عبر الممارسات الفاسدة و مراجعة ملكية شركات من يتبعون للنظام الحاكم الحالي و أيلولة ملكيتها للشعب السوداني بموجب الشرعية الثورية.
  • الاهتمام بقطاع الخدمات و وضع الخطط و الدراسات التي تكفل قوميته و تطويره و فتحه أمام الرأسمال الوطني الشريف و النزيه

خامسا قطاع الصناعة:

  • الاهتمام بالقطاع الصناعي العام و الخاص و وضع الخطط و الدراسات التي تعيد تأهيله و العمل علي توفير المتطلبات الأساسية له.

التركيز على المواد الخام المحلية (زراعية، حيوانية، سمكية، معدنية) وتصنيعها محليا كمنتجات للتصدير والسوق المحلي

  • تشجيع راس المال الوطني و الأجنبي على الصناعة و وضع خطط لمجالات الاستثمار الصناعي المفتوح للقطاع الخاص.
  • سن قوانين الصناعة التي توفر البيئة الصناعية الجيدة.

سادسا الاستثمار:

  • وضع قوانين استثمار صارمة تمكن المستثمر من تأسيس استثماره و حماية أمواله وممتلكاته و معاقبة كل من تسول له نفسه بالتلاعب و ابتزاز المستثمرين.
  • وضع سياسات تشجع الاستثمار بمختلف أنواعه و تعمل علي مساعدة المستثمر على توفير كافة أصوله من (أرض و مواد أولية ) بتخفيض الرسوم الحكومية و الضريبية و الجمركية.
  • وضع قوانين تلزم المستثمر الوطني و الأجنبي بالمحافظة على البيئة في كل المشاريع الصناعية و العمليات الانتاجية.

سابعا وقف الحروب:

  • وقف الحرب و تحقيق السلام و الاستقرار في البلاد.
  • حل كافة المليشيات المسلحة و عمل ترتيبات أمنية تحصر السلاح في القوات المسلحة السودانية فقط و تعيد المسلحين الى حياتهم المدنية
  • تأسيس لجنة تحقيق مستقلة في الجرائم التي ارتكبت في مناطق الحروب
  • تقديم مرتكبي الجرائم الى محاكمات عادلة لرفع الغبن والظلم
  • تعويض المتأثرين وضحايا الحروب بإنشاء صندوق مالي خاص.
  • عقد مؤتمرات سلام و عدالة تضع خطط إعادة بناء البنية الأساسية و التنمية الاقتصادية المتوازنة.
  • إعادة تأهيل و تنمية المناطق المتأثرة بالحروب مع وضع المعالجات المستدامة لقضايا جميع المناطق المهمشة و المتأثرة بالحروب.

ثامنا محاربة الفساد:

  • تكوين لجان تحقيق من المحامين و وزارة العدل و القضاة و الداخلية و القوات المسلحة و المراجع العام للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق البلاد.

 

  • تشجيع و تكوين منظمات مدنية تعمل على الرقابة على المال العام
  • وضع برامج تثقيفية عن مضار الفساد و تشجع المواطنين على محاربته.
  • إلغاء الحصانات الممنوحة للموظف العمومي و للمنظمات غير الحكومية و أي جهات أخرى.
  • تغليظ العقوبة على كل موظف حكومي أدين بتهمة فساد و مصادرة جميع ممتلكاته و أمواله فور صدور الحكم القضائي النهائي و البات.
  • سن و تشريع القوانين التي تكفل للدولة حق ملاحقة المتهمين بقضايا فساد و المتواجدين خارج البلاد.

 

  • استعادة الأموال المنهوبة و الموجودة خارج البلاد سواء في شكل عقارات او أموال مستثمرة او مودعة في بنوك او مستثمرة فيها.

مختصرة وثيقة الحقوق والمطالب والحلول مطالب الشعب السوداني PDF

الحملة الشعبية للتوعية بالحقوق والواجبات

محمد العمدة ناشط سياسي

 

Comments

comments

Print Friendly, PDF & Email

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن